زهرا کریمی
اقتصاددان
جدای از تبصره‌ها و ردیف‌هایی که بودجه سال 1400 را تشکیل می‌دهد، تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که مهم‌ترین عاملی که به تحقق پیش‌بینی‌های بودجه کمک و زمینه‌های آن را فراهم می‌کند، وجود یک جو آرام و به دور از تنش در فضای بیرونی و داخلی است. این درحالی است که اقتصاد ایران درکنار مسائل و مشکلات ناشی از تحریم و محدودیت‌های آن تحت تأثیر تبعات و خسارات سنگین کرونا نیز قرار دارد.
برهمین اساس بودجه سال آینده وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا با توجه به بخش‌های حساس و مهم زمینه و بسترهای خروج از وضعیت فعلی را فراهم کند. هرچه تنش‌های کشور با سایر کشورها کاهش یابد و همچنین در داخل کشور میان قوا و نهادها و جریان‌های سیاسی یک تفاهم وجود داشته باشد به‌طور قطع امکان یک بودجه‌ریزی واقع بینانه بیشتر محقق خواهد شد.
این شرایط به‌صورت مستقیم در قالب اعداد و ارقام بودجه انعکاس پیدا می‌کند. براساس اطلاعات ارائه شده در بودجه سال آینده برای فروش هر بشکه نفت عدد 40 دلار و برای نرخ محاسباتی دلار رقم 11 تا 11 هزار و 500 تومان درنظر گرفته شده است. هرچند در سال‌های اخیر دولت به‌سمت کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت حرکت کرده است و محدودیت‌های تحریم نیز سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران را کاهش داده است، اما با وجود این همچنان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی می‌تواند بخشی از نیازهای کشور را تأمین کند. برهمین اساس طبق برنامه دولت و رئیس‌جمهوری درآمدهای نفتی به‌سمت توسعه زیرساخت‌ها و درواقع بودجه عمرانی هدایت پیدا خواهد کرد. حال هرچه امکان تحقق اعداد و پیش‌بینی‌هایی که در بودجه برای صادرات نفت و فروش آن درنظر گرفته می‌شود بیشتر فراهم باشد به‌طور قطع بودجه نیز با کسری کمتری مواجه خواهد شد. برهمین اساس است که وجود یک جو آرام و به دور از تنش‌های منطقه‌ای و جهانی تأثیر مستقیمی بر بودجه کشور دارد
از سوی دیگر وجود این آرامش و تفاهم در داخل کشور نیز اهمیت بالایی دارد. متأسفانه هم اکنون تفاهم مورد نیاز میان جریان‌های سیاسی وجود ندارد و این موضوع می‌تواند به بودجه آسیب بزند.
علاوه براین با وجود تمام مشکلات موجود شاهد افزایش تولید واحدهای تولیدی بخصوص در بخش کالاهای بادوام هستیم که تداوم این رشد نیاز به حمایت‌هایی دارد که بخشی از آن می‌تواند از دل بودجه بیرون بیاید. دراین خصوص نرخ ارز تعیین شده در بودجه تأثیر مستقیمی بر فعالیت واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی دارد. همچنین توجه ویژه به حمایت‌های بودجه‌ای از کسب و کارها و طرح‌های عمرانی نیز اهمیت بالایی دارد. درواقع طرح‌های عمرانی می‌توانند موتور محرک اشتغالزایی و فعال‌تر شدن شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره و درمجموع بخش خصوصی باشد. از همین روی اعتباراتی که برای پیشرفت پروژه‌های عمرانی منظور می‌شود نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد و باید برنامه ریزان از تمام توان اقتصادی برای این بخش استفاده کنند.

گروه اقتصادی | در سال‌های 98 و 99، ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، اما براساس پیش‌نویس لایحه بودجه 1400، ارز 4200 تومانی در سال آینده فقط از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تأمین می‌شود.
لایحه بودجه سال 1400 اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم شد و بررسی این لایحه در جلسات هیأت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد. پیش‌از این، حسن روحانی رئیس‌جمهوری تأکید کرده بود که بودجه ۱۴۰۰ با محورهای اصلاح ساختار بودجه، اقتصاد مقاومتی و شیوه‌های مقابله با کرونا، تنظیم خواهد شد و چارچوب بودجه سال «بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.»
هفته گذشته نیز محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، کلیاتی از پیش‌نویس لایحه بودجه تقدیمی این سازمان به دولت را اعلام کرد. به‌گفته نوبخت بودجه 1400 تأمین منابع بودجه از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی است.
 بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، پیشنهاد ارز ۱۱ هزار تومانی و نفت ۴۰ دلاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مهم‌ترین محورهای بودجه سال آینده است. لایحه بودجه پس‌از بررسی در دولت قرار است در مهلت قانونی و پیش از ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه شود.
ادامه تأمین ارز 4200 تومانی
بعد از خروج امریکا از برجام و افزایش نرخ ارز، دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارز با نرخ دولتی 4200 تومانی را برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داد و تأمین این ارز توسط دولت در بودجه سال‌های 98 و99 گنجانده شد. اکنون پیش‌نویس لایجه بودجه سال آینده که دولت در حال بررسی آن است، نشان می‌دهد ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی همچنان در بودجه آورده شده و سال 1400 نیز کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی تأمین می‌شود.
اما تفاوت تأمین ارز 4200 تومانی سال آینده نسبت به امسال و سال 98 در محل تأمین این ارز است. در حالی که در سال‌های 98 و 99، ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می‌یافت، براساس پیش‌نویس لایحه بودجه 1400، دولت قصد دارد ارز 4200 تومانی در سال آینده را صرفاً از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تأمین کند.
در جزء 1 بند «ب» تبصره 1 پیش‌نویس این لایحه آمده است: «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل............. ریال تعیین و معادل ارزی آن صرف واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود».
آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده میزان ارز 4200 تومانی تخصیص یافته در سال 98، حدود 15 میلیارد دلار بود و امسال هم این رقم قرار بود 10.5 میلیارد دلار باشد ولی طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اردیبهشت ماه امسال، این رقم به 9 میلیارد دلار کاهش یافته است. در پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، جای رقم ریالی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، نقطه چین (خالی) گذاشته شده که نشان می‌دهد این رقم تا زمان تحویل لایحه بودجه به دولت در این سازمان نهایی نشده است و در زمان تحویل لایحه به مجلس، رقم آن مشخص می‌شود.
معافیت ماهانه مالیات حقوق 4 میلیون تومان
موضوع دیگری که هر سال در ارقام بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد بحث معافیت مالیاتی حقوق کارمندان است. براساس جزئیات پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان دولتی و خصوصی، به‌طور سالانه 48 میلیون تومان در نظر گرفته شد. طبق جزئیات پیش‌نویس لایحه بودجه سال 1400، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای سال 1400، 48 میلیون تومان و ماهانه تا 4 میلیون تومان خواهد بود.
براساس جزء ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۰ سالانه 48 میلیون تومان تعیین می‌شود.بر این اساس، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده، موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد و نسبت به مازاد چهار برای مشمول مالیات بیست‌وپنج درصد اصلاح می‌گردد. براساس پیش‌نویس لایحه بودجه، تبصره‌های ۱ و ۲ قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ به قوت خود باقی است.
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سالانه به مبلغ 36 میلیون تومان اصلاح می‌شود.
دولت برای سال‌جاری و طبق قانون بودجه سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان را در سال ۳۶ میلیون تومان و در ماه سه میلیون و ۶۰۰ تومان تعیین کرده بود که در سال آینده این سقف ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده نیز رشد متوسط ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده است. سازمان امور مالیاتی در گزارشی اعلام کرده که شش ماهه نخست سال بیش از 5545 میلیارد تومان از حقوق کارکنان بخش عمومی و 5233 میلیارد تومان از بخش خصوصی مالیات اخذ کرده است.
3.5 میلیون تومان کف حقوق کارمندان و بازنشستگان
براساس پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 کف حقوق بازنشستگان در سال آینده بالغ بر 3 میلیون و 500 هزار تومان در لایحه بودجه پیشنهاد شد. بر این اساس کف حقوق کارمندان و بازنشستگان 3.5 میلیون تومان می‌شود که نسبت به سال‌جاری 25 درصد افزایش دارد.
 براساس جزء 4 بند الف تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400 که هیأت دولت در حال بررسی و تصویب آن است، ذکر شده کف حقوق کارکنان دولتی، قرارداد کارمعین و حقوق بازنشستگان کمتر از 3.5 میلیون تومان در ماه نباشد.
در قانون بودجه امسال کف حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی اعم از رسمی، پیمانی و کارمعین کمتر از 2.8 میلیون تومان در ماه نبود. بنابراین در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش کف حقوق گروه‌های یاد شده 25 درصد است.
رشد 53 درصدی تسهیلات از صندوق توسعه
 سازمان برنامه و بودجه کشور در لایحه بودجه سال 1400 به دولت پیشنهاد داده برای برخی تعهدات بودجه‌‌ای 4.2 میلیارد یورو از منابع ورودی سال 1400 صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی پرداخت شود که نسبت به مصوب امسال 53 درصد رشد دارد.
طبق بند ه تبصره 4 بودجه سال 1400 به دولت اجازه داده می‌شود، مبلغ چهار میلیارد و دویست و هشتاد و دو میلیون یورو از منابع ورودی سال 1400 صندوق توسعه ملی را به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کند.
طبق این جزئیات تا سقف یک میلیارد یورو نیز مجدداً در سال آینده برای هزینه‌های مدیریت و مقابله با شیوع ویروس کرونا پیشنهاد شده است. امسال یک میلیارد یورو از سوی دولت در شورای عالی سران قوا مطرح شده و با تأیید رهبر معظم انقلاب در حال پرداخت است.
همچنین بخشی از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی از محل تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است. منابع ارزی صندوق توسعه ملی براساس ارز نیمایی محاسبه می‌شود که در بودجه سال‌جاری 2.7 میلیارد یورو معادل 41900 میلیارد تومان مصوب شده بود که عملکرد آن در شش ماهه 1586 میلیارد تومان بوده است.
البته تمامی این اعداد و ارقام بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس باید نهایی و تصویب شود.